يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته التي قدمتها الحكومة، أحد أكثر القوانين التي مست الحياة اليومية لقرابة 11 مليون صاحب معاش و13.5 مليون مؤمن عليه.

ومع مطلع عام 2026، حان الوقت لنسأل: هل نجحت الوعود التشريعية في خلق "حياة كريمة" للمتقاعدين؟ وهل استطاع القانون امتصاص صدمات التضخم التي شهدها العامان الماضيان؟

"ميكانيكا الزيادة".. هل صمدت أمام التضخم؟

في عامي 2024 و2025، استخدمت الحكومة الصلاحيات التي منحها لها القانون بتبكير صرف العلاوات الدورية (بنسبة 15%) لمواجهة غلاء المعيشة.

الواقع في 2026: تشير الأرقام إلى أن الحد الأدنى للمعاشات شهد قفزات متتالية ليصل إلى مستويات غير مسبوقة.

الإنجاز التشريعي: يحسب للمجلس المنصرم تثبيت مادة "الزيادة السنوية" كحق أصيل لا يخضع للأهواء السياسية، بل يرتبط بمعدلات التضخم (بحد أقصى 15%).

فض التشابكات المادية.. "الدولة ترد ديون أصحاب المعاشات"

من أهم إنجازات الفترة الماضية التي يلمس أثرها المكتتبون اليوم هو التزام وزارة المالية بسداد الأقساط السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (بواقع 180 مليار جنيه سنوياً تزداد بنسبة 5.7% مركبة).

الأثر في 2026: هذا التدفق المالي جعل "صناديق المعاشات" في وضع آمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية