لسنوات طويلة، كانت مصر "الملاذ الآمن" لملايين الأشقاء من مختلف الجنسيات، لكن عام 2026 يسطر مرحلة جديدة تماماً؛ حيث لم يعد "اللجوء" مجرد عرف إنساني، بل أصبح "منظومة قانونية" متكاملة.

بفضل القانون الأول من نوعه الذي أقره البرلمان المنصرم، نجحت الدولة المصرية في الموازنة بين واجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، وبين مقتضيات أمنها القومي واستقرارها الاقتصادي.

"اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين".. العقل المدبر

الإنجاز: نجحت اللجنة في ميكنة طلبات اللجوء بالكامل، حيث أصبح لكل "لاجئ" أو "طالب لجوء" سجل رقمي يضم بياناته الحيوية، مما أنهى عصر التقديرات العشوائية للأعداد، وأتاح للدولة وضع خريطة دقيقة لتوزيع الخدمات.

من "ضيف" إلى "ملتزم قانوني"

أبرز ما يميز تطبيق القانون في 2026 هو منح اللاجئين "هوية قانونية" واضحة.

المكاسب: أتاح القانون للاجئين المقيمين رسمياً الحق في (الحصول على تصاريح عمل، ممارسة المهن الحرة، الحصول على الرعاية الصحية والتعليم).

الأثر: هذا التحول ساهم في دمج الضيوف في "الاقتصاد الرسمي" بدلاً من العمل في الخفاء، مما رفع من حصيلة الضرائب والتأمينات، وحمى اللاجئين أنفسهم من الاستغلال.

ميزان الأمن القومي.. "الالتزامات مقابل الحقوق"

أظهر التقرير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية