اقتصاديا، تستند هذه القمة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وُقعت العام الماضي، والتي تشكل الإطار الحاكم للعلاقة المستقبلية. هذه الاتفاقية تعكس اعترافا أوروبيا بدور الأردن كركيزة استقرار في المنطقة، وشريك موثوق في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي.

حديث جلالة الملك عن تحويل الاتفاقية إلى مخرجات ملموسة يحمل دلالة اقتصادية واضحة. الأردن لا يبحث عن دعم سياسي فقط، بل عن استثمارات، وتجارة، وفرص عمل، ونقل معرفة. التركيز على النمو المستدام والابتكار وزيادة المنعة الاقتصادية يعكس إدراكا رسميا بأن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأهم في المرحلة المقبلة.

الاهتمام الأوروبي بالاستثمار في الأردن، مع هدف رفع حجم الاستثمارات إلى 1.4 مليار يورو، يشير إلى تغير في مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه المملكة. فبدلا من الاكتفاء بالمساعدات، هناك توجه نحو الاستثمار طويل الأجل، وهو ما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، خاصة في قطاعات التشغيل، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا.

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في نيسان المقبل يشكل اختبارا حقيقيا لهذه الشراكة. نجاح المؤتمر لن يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بنوعية المشاريع، وقدرتها على خلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، وربط الأردن بسلاسل القيمة الأوروبية. وهنا تبرز أهمية تحسين بيئة الأعمال، وتسريع الإصلاحات، وضمان الاستقرار التشريعي.

من زاوية أوروبية، يأتي تعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية