الدراسات غير الرسمية تشير إلى أن كل دينار واحد ينفق على التدخين يكلف الدولة ثلاثة أضعافه تقريبا على الرعاية الصحية، وتشمل هذه التكاليف علاج أمراض القلب والسرطانات ومجموعة واسعة من الأمراض المزمنة المرتبطة في التبغ، ما يعني أن الحكومة تنفق الأموال على مواجهة آثار التدخين أكثر بكثير من الإيرادات التي تجمعها من الضرائب المفروضة على السجائر.

خطورة الوضع بالمملكة تبرز من خلال معدلات التدخين المرتفعة بين السكان، إذ يحتل الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث نسبة المدخنين من الفئة العمرية 15 عامًا فما فوق، ما يعكس انتشارًا واسعًا لهذه الظاهرة في المجتمع، وهذا ما يزيد العبء المالي والاجتماعي على الأسر والدولة معا.

ولا يقتصر التأثير المالي على الحكومة فحسب، بل يمتد إلى الأسر خاصة ذات الدخل المحدود، حيث تظهر الدراسات أن الفئات الأشد فقرا تنفق على التبغ مبالغ أكبر بكثير مما تخصصه للصحة والتعليم وحتى للغذاء، وهذا الأمر لا يضر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية