حسن الستري رصدت صحيفة «الوطن» ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار خدمات العاملات في المنازل بنظام الساعات أو بنظام المبيت الشهري، وسط توقعات باستمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادةً زيادة كبيرة في الطلب على هذه الخدمات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن شريحة واسعة من الأسر باتت تلجأ إلى الاستعانة بالعمالة المنزلية بنظام الساعات، وأحياناً بنظام المبيت الشهري، كبديل عن الاستقدام المباشر للعاملات الآسيويات أو الأفريقيات بنظام الكفالة، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الاستقدام، والتي وصلت حالياً إلى نحو 1800 دينار للعاملة الواحدة، خاصة من الجنسيات الآسيوية مثل الأندونيسية، إضافة إلى ما يرافق ذلك من أعباء وإجراءات إدارية ومالية طويلة.

ولا تقتصر الإشكالية على الكلفة المرتفعة فقط، بل تمتد إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى الكفيل، نتيجة تخوفه من عدم استمرارية بقاء العاملة في المنزل، في ظل تسجيل حالات هروب متكررة، يُعتقد أن وراءها شبكات إجرامية متخصصة في استقطاب العاملات وتشجيعهن على ترك منازل كفلائهن، إلى جانب تأثير بعض الأقارب أو المعارف ممن يعملن في المهنة ذاتها، الأمر الذي يضع الكفيل البحريني أمام أعباء نفسية ومادية متزايدة، ويشعره بالعجز حيال هذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بالعمل بنظام الساعات، أفادت مصادر لـ«الوطن» بأن الكلفة المتعارف عليها حتى وقت قريب كانت تبلغ دينارين للساعة الواحدة، يضاف إليها دينار واحد كرسوم توصيل، مع وجود خصومات نسبية في حال زيادة عدد الساعات إلى أربع أو خمس ساعات متواصلة، وذلك بحسب سياسة كل مكتب وتسويقه للخدمة. كما تتحمل المكاتب في العادة توفير المنظفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية