كشف تقرير رقابي سنوي لمحكمة المحاسبات في تونس عن خسائر تقدر بأكثر من 369 مليون دولار أميركي (أكثر من مليار دينار تونسي) في 11 مؤسسة وشركة عمومية، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم (السبت). وتصدَّرت خسائر شركة الخطوط الجوية التونسية، التي تواجه صعوبات مالية وهيكلية، قائمة المؤسسات بنحو 109 ملايين دولار، وجاء خلفها ديوان البحرية التجارية والمواني بنحو 93 مليون دولار أميركي.

ومن شأن هذه الخسائر أن تضاعف الضغوط على أزمة المالية العمومية في تونس، وتحد من الجهود لتحسين الخدمات المتدنية في قطاعات عمومية حيوية، مثل الصحة والنقل. وأرجعت رئاسة الجمهورية، التي عرضت نتائج تقرير المحكمة لدى تسليمه للرئيس قيس سعيد، الخسائر إلى صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني، مع ضعف آليات المراقبة والمتابعة.

وقال الرئيس سعيد معلقاً على نتائج التقرير: «هذه الأرقام المفزعة كلها تعكس حجم الخراب والتخريب الممنهج الذي عاشته البلاد»، مضيفاً أن «الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونية على هذا الفساد، الذي استشرى في كثير من مفاصل الدولة». وسيطر الرئيس سعيد بشكل كامل على الحكم منذ 2021 بدعوى مكافحة الفساد، وإنقاذ مؤسسات الدولة من التفكك، بعد نحو عقد من الانتقال السياسي المتعثر الذي أعقب ثورة 2011، لكن خصومه يتهمونه بتقويض الديمقراطية وإخماد الأصوات المعارضة.

ويأتي هذا التقرير في سياق اقتصادي ضاغط، يتسم بارتفاع تكاليف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط