أيمن شكل بعد سنتين من ملكيته لمغسلة ملابس، تفاجأ بحريني بدعوى تطالبه بدفع أكثر من 6 آلاف دينار قيمة فواتير الكهرباء والماء لمقر المغسلة قبل 8 سنوات، لكن المحكمة الكبرى المدنية، قضت بعدم سماع قبول في مواجهته لانعدام صفته فيها، وبعدم سماع الدعوى لتقادمها أكثر من 5 سنوات، وبرفضها وإلزام مالك المبنى ورافع الدعوى المصاريف وأتعاب المحاماة.

الدعوى رفعها مركز اجتماعي يمتلك البناية التي تضم المغسلة، حيث أفاد فيها بأنه بموجب عقد انتفاع انتفعت المدعى عليها «صاحبة المغسلة السابقة» من الوحدة لمدة سنة واحدة من 1-8-2013 وحتى 31-7-2014 قابلة للتجديد، واستمرت المدعى عليها في شغل الوحدة منذ تاريخ العقد وحتى يوليو 2017، وقد ترصد في ذمتها مبلغ، وقدره 6652 ديناراً مقابل الانتفاع بالوحدة شاملاً مصاريف الماء، عن الفترة من أكتوبر 2016 حتى يوليو 2017، وهو الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها، واختصمت المالك الجديد للمغسلة والمالكة السابقة لها.

ودفعت وكيلة المالك الجديد المحامية عائشة فلامرزي، بانعدام صفة موكلها في الدعوى والمصلحة القانونية على سند أن الالتزامات التعاقدية تنصرف إلى أطراف العقد، ولا تمتد إلى الغير ما لم يكن هناك نص قانوني أو اتفاق خاص يقضي بذلك، وأن المدعى عليه الثاني لا يسأل عن التزامات سلفه إلا إذا وجد اتفاق صريح يلزمه بذلك أو نص قانوني واضح وكلا الأمرين غير متوافرين كون الالتزامات محل النزاع نشأت خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى يوليو 2017 أي في مرحلة كانت خلالها ملكية المؤسسة لا تزال باسم المدعى عليها الأولى، حيث انتقلت الملكية في سبتمبر 2023، وكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية