زاد الاردن الاخباري -

أفادت مجلة «ميد» أن تقييمات العطاءات الجارية تشير إلى أن عام 2026 مرشح لأن يشهد بداية مستقرة، ولكن غير استثنائية، لسوق تحلية المياه في دول الخليج، إذ توضح قائمة المشاريع القريبة أن العام سيكون أقرب إلى مرحلة الاستمرارية والتثبيت منه إلى مرحلة التوسع الكبير. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التقييم حاليًا في دول الخليج أقل بقليل من 1.2 مليار دولار، وهو مستوى يقل كثيرًا عن إجمالي قيمة العقود، التي جرت ترسيتها خلال عام 2025.

وكشفت بيانات متعقب المشاريع الإقليمي «ميد بروجكتس» أن مشروع الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المرحلة الثانية في الكويت، يُعد أكبر هذه المشاريع، وبقيمة 432 مليون دولار، والذي يبرز بوصفه أهم فرصة قريبة المدى في المنطقة. وفي حال تمت ترسيته خلال عام 2026، فمن المرجح أن يشكّل النشاط الرئيسي، وربما الوحيد في قطاع تحلية المياه بالكويت خلال ذلك العام.

وفي سياق أوسع، ذكر تقرير «ميد» أن إجمالي عقود تحلية المياه، التي جرت ترسيتها في دول الخليج خلال عام 2025، بلغ نحو 3.8 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن وتيرة نشاط التعاقدات في سوق تحلية المياه الخليجي تشير إلى أن عام 2026 سيكون على الأرجح عام توطيد واستقرار أكثر منه عامًا للتوسع الكبير، وذلك عقب الطفرة الاستثنائية في العقود، التي مُنحت في السعودية خلال العام الماضي.

الحصة الأكبر

وأشار تقرير «ميد» إلى أن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من هذه القيمة، بما يعزز مكانتها بوصفها السوق المهيمن إقليميًا في قطاع تحلية المياه.

وبيّن التقرير أن أكبر عقد تم منحه خلال العام كان عقد محطة الشعيبة 6 لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي SWRO، بقيمة 700 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا. وأضافت أن هذا العقد تلاه مباشرة عقد مشروع رأس محيسن الباحة المستقل لإنتاج المياه ونقلها بقيمة 693 مليون دولار، والذي يتضمن إنشاء محطة تحلية بالتناضح العكسي بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد تقرير «ميد» أن هيمنة السعودية على سوق التحلية الخليجي لن تكون موضع تحدٍّ في الأجل القريب، إذ من أصل مشاريع تحلية قيد التنفيذ في دول الخليج بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، تستحوذ المملكة على النصيب الأكبر من حيث القيمة والحجم معًا.

وأوضح التقرير أن قوة السوق السعودي لا تكمن فقط في حجمه الكبير، بل كذلك في استقرار نماذج الطرح والتعاقد، حيث إن اعتماد نماذج مشاريع المياه المستقلة IWP الموحدة، وتكرار المطورين أنفسهم، وجداول الطرح المتوقعة، كلها عوامل تدعم استمرارية التنفيذ، حتى مع تذبذب حجم العقود من عام إلى آخر.

وأشار تقرير «ميد» إلى أن هذا النهج يختلف عن بقية أسواق الخليج الأصغر، حيث يكون نشاط التحلية أكثر تذبذبًا، وغالبًا ما يكون مدفوعًا بقيود آنية في الإمدادات، بدلًا من كونه جزءًا من برامج طويلة الأجل ومستقرة.

وأضاف التقرير أن السعودية منحت أيضًا في أكتوبر الماضي مشروعين متماثلين ضخمين، هما الجبيل 4 والجبيل 6، وكل منهما مشروع مياه مستقل IWP بقيمة 485 مليون دولار لكل مشروع، ضمن برنامج الشركة السعودية لشراكات المياه. كما دخل مشروع توسعة محطة الشعيبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري