يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات التصالح علي مخالفات البناء، بعد إقرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 36 لسنة 2026، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

تعديلات التصالح في مخالفات البناء تناولت التعديلات الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر ج بتاريخ 4 يناير 2026، إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، في إطار استكمال منظومة تقنين أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار القانوني.

التعديلات الجديدة على قانون التصالح نصت التعديلات على استبدال بعض أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، حيث تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، لتشمل كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب الجامعات الأهلية.

قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص حددت التعديلات قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، بواقع 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% من قيمة المتر المسطح في حال مطابقة تلك الاشتراطات.

و تضمنت التعديلات وضع آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، سواء للأساسات الضحلة أو العميقة أو الهيكل الإنشائي، مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر، بما يسهم في توحيد أسس التقييم وسرعة البت في طلبات التصالح.

آليات وضوابط تقنين الأوضاع حدد قانون التصالح آليات واضحة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة، مع التأكيد على الحفاظ على السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

وأجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية حسب كل حالة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء المنصوص عليها قانونا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد