ارتفعت مدخرات المصريين في الشهادات والودائع الزمنية بنحو 790.5 مليار جنيه منذ بدء المركزي المصري دورة التيسير النقدي بداية أبريل الماضي وحتى نوفمبر، لتسجل إجمالي مدخرات الأفراد المربوطة نحو 7.07 تريليون جنيه، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
هذه الزيادة جاءت على خلاف التوقعات التي رجحت تراجع الإقبال عقب قرارات المركزي المتوالية بخفض الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب توقف البنوك الكبرى عن إصدار الشهادات ذات الفائدة 27%.
في أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي خفّض المركزي أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس موزعة على عدة اجتماعات.
ورغم ذلك أوضح محللون ومصادر مصرفية في الاقتصاد الكلي لـ"العربية Business" أن استمرار الإقبال على الشهادات والأوعية الادخارية يعود إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو الفائدة الإيجابية المرتفعة على المدخرات البنكية والتي تراوحت بين 5 و8%، والثاني هو التحسن المتوقع في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما بدأ بالفعل في الظهور خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027
وأكدت المصادر أن عودة الثقة في العملة المحلية، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو، حافظت على شهية المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب تجاه الادخار البنكي بالجنيه أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، رغم تراجع الفائدة عليها.
وفي السياق ذاته، رفعت مؤسسات مالية عالمية مؤخراً تقديراتها لأداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام الجاري، ليتراوح سعره في نطاق 47 و49 جنيهاً، مقابل توقعات سابقة بتحركات في نطاق سعري بين 48 و54 جنيهاً.
جاذبية الفائدة الحقيقية
قالت محلل اقتصادي أول في ثاندر لتداول الأوراق المالية، إسراء أحمد، إن الفائدة الحقيقية على الاستثمارات المقومة بالعملة المحلية ما زالت من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، وهو ما يمنح المدخرين والمستثمرين ميزة نسبية عند الادخار بالجنيه مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأوضحت أن الانخفاض النسبي في معدلات التضخم يعزز مستويات الفائدة الحقيقية على المدخرات، رغم خفض أسعار الفائدة الاسمية، مشيرة إلى أن هذا العامل يفسر استمرار الإقبال على شهادات الادخار بالجنيه المصري، على الرغم من المنافسة القوية من الذهب الذي حقق مكاسب كبيرة خلال العام الماضي.
وأضافت أحمد أن الجنيه المصري تمتع خلال الشهور الأخيرة بدرجة من الاستقرار نتيجة ارتفاع قيمته نسبياً مقابل الدولار، مدعوماً بعوامل عالمية ومحلية.
"الفائدة الإيجابية المرتفعة تعزز جاذبيته الاستثمار في الجنيه، وتمنح المدخرين والمستثمرين المحليين شعوراً بالاطمئنان على قيمة مدخراتهم، رغم المنافسة المستمرة من الذهب والدولار" بحسب أحمد.
ومن جانبه قال رئيس أحد البنوك الخاصة إن مستويات الفائدة الحالية على شهادات الادخار تتماشى مع العوائد السائدة في السوق المصرية، ومع معدلات التضخم التي تراجعت من مستوياتها القياسية إلى مستويات أكثر استقراراً خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف لـ"العربية Business" أن حسابات الفائدة الحقيقية تعكس استفادة العملاء المكتتبين في الشهادات من عوائد إيجابية أعلى بكثير مقارنة بما واجهوه خلال العامين الماضيين، حين كانت العوائد الفعلية سلبية نتيجة معدلات التضخم المرتفعة التي لامست 38% في بعض الشهور.
وأوضح أن البيئة النقدية الحالية تمنح المدخرين ميزة واضحة، مع تحسن القدرة الشرائية للعوائد واستعادة التوازن بين أسعار الفائدة ومستويات التضخم.
"الفائدة المرتفعة التي منحتها البنوك خلال العامين الماضيين كانت جزءاً من سياسة نقدية استثنائية استهدفت السيطرة على التضخم ونجحت في تحقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
