إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2026 تحديات عدة تشمل الحفاظ على استقلاليته وسط ضغوط سياسية، إدارة أسعار الفائدة بحذر، التحكم في ميزانيته الضخمة، تعزيز الرقابة المصرفية، تنظيم العملات المستقرة، وتحسين إطار السياسة النقدية والتواصل مع الأسواق. هذه التحديات تؤثر على استقرار الاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

في الأشهر المقبلة، ستنصب اهتمامات الأسواق بلا شك على اختيار الرئيس دونالد ترمب لمن سيرأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان هذا الاختيار سيمنحه السيطرة التي يسعى إليها على أسعار الفائدة. مع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي سيواجهه أقوى بنك مركزي في العالم عام 2026. أرى ستة تحديات رئيسية:

الاستقلالية

من حق الأسواق أن تقلق. فإذا نجح الرئيس ترمب في تقويض الثقة في التزام الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم، فقد تكون العواقب وخيمة. ومع ذلك، حتى لو أراد رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع تفضيلات ترمب، فإن هذه النتيجة ليست مضمونة على الإطلاق.

يجب على الرئيس أيضاً إقناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات، ويخاطر بفقدان مصداقيته في حال فشله. وسيكون الحفاظ على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وموظفي الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين والرئيس في آن واحد مهمة صعبة.

ما تزال قضية ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، التي سعى ترمب لعزلها "لأسباب وجيهة"، ذات أهمية بالغة. فإذا وسعت المحكمة العليا فعليا صلاحيات الرئيس في عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فسيعزز ذلك بشكل كبير قدرته على التأثير في قرارات السياسة النقدية، وربما على تغيير تركيبة اللجنة.

أسعار الفائدة

بغض النظر عن الشأن السياسي، لدى الاحتياطي الفيدرالي أسباب وجيهة للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتةً، إذ يرى رئيسه جيروم باول أن السياسة النقدية "ضمن نطاق التقديرات المعقولة للحياد" بعد إقرار ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس العام الماضي.

يُتوقع أن يقل التوتر بين هدفي الحفاظ على استقرار سوق العمل وتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. وسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتتجمع أدلة كافية لتبرير إجراء مزيد من تعديلات أسعار الفائدة.

يبدو زخم الاقتصاد مستداماً، بدعم من استثمارات الذكاء الاصطناعي والتخفيضات الضريبية والظروف المالية الميسرة. ويُتوقع أن يتراجع الأثر التضخمي للرسوم الجمركية بحلول منتصف العام، وأن يكون أقل مما كان يخشى بفضل الاستثناءات وإعادة التفاوض. كما انخفض التضخم في قطاع الإسكان، ويعود ذلك جزئياً إلى أن حملة إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg