حان الوقت لقيام دولة المؤسسات في العراق، وإنهاء الحسابات الحزبية الضيقة التي عطّلت الدولة وأربكت المشهد السياسي لسنوات طويلة. لقد دفع العراق والعراقيون ثمناً باهظاً للمحسوبيات والتسويات الحزبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مستوى الخدمات، وإضعاف ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها. فالأزمات المتراكمة لا يمكن حلها إلا بإدارة تعتمد على الكفاءة والشفافية والالتزام بالقانون، بعيداً عن الولاءات الضيقة والانتماءات الحزبية.
هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو
