كشف مصدر مطّلع عن قرارات مرتقبة لمجلس القيادة الرئاسي، من المتوقع أن تتضمن إجراء تعديل حكومي، إلى جانب ترتيبات عسكرية وأمنية واسعة خلال الفترة المقبلة.
ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصدر قوله إن القرارات المنتظرة ستشمل سد الشغور في عدد من الحقائب الوزارية السيادية، وفي مقدمتها وزارة الدفاع، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبحسب المصدر، فإن التعديل الحكومي المرتقب لا يقتصر على ملء المناصب الشاغرة، بل يُتوقع أن يتضمن إقالات وتغييرات لعدد من الوزراء، ونوابهم، ووكلاء الوزارات، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في مؤسسات حكومية مختلفة، في إطار ما وصفه بإعادة ترتيب الأداء الحكومي ورفع مستوى الكفاءة في المرحلة الحالية.
كما أشار المصدر إلى أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي المنتظرة ستشمل ترتيبات عسكرية وأمنية واسعة، في سياق تعزيز الجاهزية، وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة السياسية والأمنية الراهنة.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط داخلية وخارجية لتحسين أداء الحكومة، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، ومواكبة التحديات الاقتصادية والأمنية المتصاعدة، وسط ترقب سياسي وإعلامي لإعلان القرارات رسميًا خلال الفترة القادمة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
