قال مسؤول حكومي مصري إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بدأت شحن أول شحنة من الغاز المسال خلال عام 2026 لصالح شركة شل العالمية
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـCNN الاقتصادية، أن الناقلة LNG ENDEAVOUR قد وصلت أمس إلى محطة الإسالة في إدكو لنقل شحنة محملة بالغاز المُسال المصري من المحطة متجهة إلى أوروبا بغرض التصدير لصالح شركة شل العالمية التي تعمل في مجال التنقيب والبحث عن الغاز في مصر.
واتفقت الحكومة المصرية مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز، إذ تضمن الاتفاق السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية، لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها بداية من العام الحالي
وفي الوقت ذاته، استقبلت مصر شحنة من الغاز المُسال بميناء السخنة على متن الناقلة AKTORAS.
وكانت الحكومة المصرية هي المُصدر الوحيد للغاز عبر محطات الإسالة المصرية، وتستخدم الحصيلة الخاصة بعمليات التصدير لسداد مستحقات الشركاء، لكنها الآن تسمح للشركاء بتصدير الغاز.
يذكر أن لدى مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
وخلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، نهاية أغسطس آب من عام 2024، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، لتتضمن إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج. لذا، فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، بالإضافة إلى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقاً للنموذج الاقتصادي.
وعانت مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المُسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 5 وحدات لتغويز الغاز.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
