لم تكن هناك اية مقدمات للإعلان السياسي الصاخب الذي صدح خلال الساعات القليلة الماضية، فبعد الجمود السياسي الواضح الذي سيطر على الاطار التنسيقي متوقفا على قطبين اثنين هما كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني، جاء قرار السوداني بالانسحاب لصالح المالكي كمفاجأة غير متوقعة، ولا تزال بحاجة الى تفسيرات.

بينما كان اجتماع الاطار التنسيقي المؤجل منذ الأربعاء الماضي والذي وصف بانه "اجتماع حاسم" لايزال منعقدًا، تسرب الى الأجواء السياسية عبر مصادر اولًا، انسحاب السوداني لصالح المالكي كمرشح وحيد للاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، ليؤكد عدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون هذه المعلومة لاحقا باطلاق التبريكات لزعيمهم، وجاء هذا التطور بعد اجتماعات خاصة بين المالكي والسوداني بمقترح من الاطار التنسيقي ذاته، فقادة الاطار وجدوا انفسهم عالقين بالحرج بين قطبين رئيسيين على طاولة الاطار، فلا هم يستطيعون اختيار شخص واحد منهما علنًا واستبعاد الاخر خشية من الحرج، ولا ابدا كل من السوداني او المالكي تراجعه عن موقفه، لذلك اختار الاطار رمي الكرة في ملعب القطبين المتنافسين وهو بمثابة الغاء ذاتي للجنة الاطار التنسيقي التي تشكلت سابقا وكانت مسؤوليتها مقابلة المرشحين والتي استقرت على 9 مرشحين لاحقا.

وفجأة وقبل انتهاء اجتماع الاطار تسرب الى الاعلام الإعلان عن تنازل السوداني للمالكي، وهو تنازل مفاجئ لايشبه ما كان ائتلاف الاعمار والتنمية يعلنه ويؤكد عليه دائما بالتمسك النهائي بالسوداني كمرشح لولاية ثانية، لذلك، كل شيء مفاجئ لا بد له من تفسير، خصوصا وان هذا التنازل وترشيح المالكي يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة اللهجة الامريكية عن ما هو مطلوب من الحكومة القادمة في العراق.

"ثقة الفصائل".. الاطمئنان مقابل السلاح

ينظر الى المالكي عموما بانه مقرب من الفصائل والراعي الرسمي لجمع القوى الشيعية والاطار التنسيقي تحديدا، لذلك فان النظرة الأولى ترى ان ترشيح المالكي يتعارض تماما مع متطلبات "حصر السلاح بيد الدولة او تفكيك الفصائل"، لكن في الحقيقة، وفي هذه المرحلة الحرجة ليس امام الفصائل والمعادلة السياسية الشيعية عموما سوى خيارين، الأول هو التصادم المباشر مع الولايات المتحدة وعدم الاخذ باراء او متطلبات واشنطن، وهذه مغامرة كبيرة سيكون الاقتصاد اول ضحاياها قبل الحديث عن التبعات الأمنية الأخرى، اما الخيار الاخر فهو الخضوع للمتطلبات الامريكية المتعلق بحصر السلاح وتفكيك الفصائل، وهذا الخيار ربما تقبل به الفصائل على مضض لإنقاذ المعادلة السياسية، لكنها تحتاج حينها الى رئيس حكومة "تثق به"، فتخلي قوى الفصائل عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية