بنك الجزائر أمام مرحلة جديدة.. هل تتغير بوصلة السياسة النقدية؟. إقالة محافظ بنك الجزائر جاءت بعد قرار نقدي مفاجئ دون تنسيق مع الحكومة والبنوك. وقف التعامل بـ الأموال النقدية أثار غضب التجار بسبب اتساع الكتلة النقدية خارج النظام الرسمي. الرئاسة تدخلت بعد شكاوى واسعة وعيّنت نائب المحافظ قائماً بالأعمال. البنك المركزي خفّض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5% وقلّص الاحتياطي الإلزامي إلى 1%. التحول يعكس انتقال السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير لدعم النمو والاستثمار. التضخم تراجع إلى 1.7% ما وفر هامشاً لخفض الفائدة. أزمة السوق الموازية للصرف مستمرة بفجوة تقارب 87% بين السعرين الرسمي وغير الرسمي. استقرار سعر الصرف يظل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية الجزائرية