في مشهد يمزج بين الترقب الاقتصادي والاحتقان الشعبي، يجد السومرية نيوز في مشهد يمزج بين الترقب الاقتصادي والاحتقان الشعبي، يجد العراق نفسه مع بداية العام الجديد 2026 أمام مفترق طرق حاسم، حيث دخلت حزمة من التعديلات الجمركية والضريبية حيز التنفيذ، مفجرةً موجة من الجدل والاحتجاجات التي لم تتوقف عند حدود الأسواق، بل وصلت إلى قبة البرلمان. وبينما تصر الحكومة على أنها تمارس "حقاً سيادياً" لتنظيم التجارة وحماية المنتج الوطني، يرى الشارع والتجار أن هذه الإجراءات هي "رصاصة الرحمة" على قدرة المواطن الشرائية المترنحة أصلاً. ماذا تغير في 1 كانون الثاني؟

أعلنت الهيئة العامة للجمارك رسمياً عن بدء تطبيق التعريفة الجديدة بنسبة 15% اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2026، فيما أشارت إلى أن زيادة التعريفة لا تشمل السلع الضرورية التي تمسّ حياة المواطن.

وبحسب مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، فإن "اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2026 سيتم تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة كرسم جمركي على السلع الكمالية، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة بشكل إلزامي".

إلا أن تفاصيل القرار كشفت عن مساسه بقطاعات يراها المواطن "ضرورية" وليست كمالية، وأبرزها:

*الأدوية والمستلزمات الطبية: تم توحيد التعرفة لتصبح 5%، بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 0.5% و4%.

*السيارات الهجينة (الهايبريد): أُلغي الإعفاء الذي كانت تتمتع به، وفُرضت عليها رسوم بنسبة 15% مساواةً بالسيارات التقليدية.

*الذهب والخدمات الرقمية: فُرضت ضريبة 5% على الذهب، مع أنباء عن إعادة ضريبة الـ 20% على بطاقات تعبئة الهاتف والإنترنت، وهو ما نفته الحكومة جزئياً واصفة الإجراء بأنه "استيفاء أمانات ضريبية" عبر نظام "الأسيكودا" الإلكتروني. غضب الشارع وتظاهرات "الكساد الكبير"

لم تتبخر التغييرات الجمركية في البيانات الرسمية، بل تحولت سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة. ففي يوم الأحد، تظاهر العشرات من التجار أمام غرفة تجارة بغداد، مطالبين بإلغاء القرار أو تأجيله، محذرين من استمرار الاحتجاجات.

ومؤخراً، خرج تجار وأصحاب محال أمام غرفة تجارة بغداد يشتكون من قفزة في الضرائب، وتحدّث بعضهم عن انتقال مبالغ التزاماتهم من ملايين محدودة إلى عشرات الملايين خلال أشهر قليلة، مع هبوط حادّ في القوّة الشرائية للمواطن الذي صار يشتري الأقل وبحذر أكبر.

في مناطق تجارية لبيع الأجهزة والهواتف والإلكترونيات، ظهرت حملات إغلاق جماعي للمحلات احتجاجا على الرسوم الجديدة، مع لافتات تردّد أنّ "المواطن ضحية" لقرارات أربكت حركة البيع والشراء ورفعت الأسعار على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية