قال نائب رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة "أسيت" أحمد سمير، إن التباطؤ المتوقع في النمو العالمي خلال عام 2026 يعود إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها تنفيذ الطلبيات التي صدرت في ظل حالة الارتباك التي شهدها عام 2025، ما أدى إلى انخفاض حجم الطلبات وتغير اتجاهاتها، إضافة إلى تأثيرات غير واضحة لانخفاض معدلات التضخم نتيجة تلك الاضطرابات.

بيّن سمير في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك عاملين رئيسيين وراء تراجع التوقعات: الأول هو تأثير التعريفات الجمركية التي أعادت تشكيل الخريطة التجارية العام الماضي، وسيظهر أثرها بوضوح في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، والثاني هو المتغيرات السياسية، وعلى رأسها ملف فنزويلا الذي قد يعيد تشكيل سوق النفط العالمية ويؤثر على حجم التجارة بين أميركا اللاتينية وأوروبا. وأكد أن هذين العاملين سيكون لهما التأثير الأكبر على وتيرة النمو خلال العام.

وأوضح سمير أن الاتفاقيات التجارية التي أُبرمت في الربع الرابع من عام 2024 واستمر تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025 لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية أو بالتعريفات الجمركية الأميركية، إلا أن الوضع اختلف مع بداية عام 2026 حيث انعكس الارتباك السابق على حجم الطلبات الجديدة.

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، أشار سمير إلى أن أثرها الأكبر يظهر عادة في السنة الأولى من فرضها، حيث ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ، لكن هذا الأثر تلاشى لاحقاً بعد أن بدأت الشركات والحكومات في تسعير المخاطر ضمن عملياتها التجارية. وأضاف أن الأسعار المرتفعة لا يمكن نسبها فقط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق