مع استقرار معدلات التضخم، يبدو أن الفرص تتزايد أمام البنك المركزي المصري لمواصلة دورة التيسير النقدي. فقد سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، من 0.7% في نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في تعليقه، قال الخبير الاقتصادي لدى شركة "فاروس" القابضة، هاني جنينة، إنه طبقاً للمعطيات الراهنة بعد إصدار بيانات تضخم شهر ديسمبر، فإن معدل تضخم شهر يناير 2026 من المرجح أن يتباطأ بقوة لمستوى يقارب 11% مما سيتيح للبنك المركزي مساحة واسعة جداً لخفض الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع خلال العام 2026 في فبراير المقبل.

أوضح جنينة أنه باستثناء أسعار الغذاء، تُظهر البيانات أن الأرقام تشير إلى أنه "ليس مجرد تباطؤ في معدلات التضخم، بل انكماشاً ملموساً في أسعار السلع المعمرة، سواء العقارات أو السيارات"، حيث ساعدت السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في كبح جماح التضخم.

ويتزامن هذا التباطؤ الهيكلي مع جهود حكومية حثيثة لضبط أسعار الغذاء والمشروبات، التي شهدت تبايناً ملحوظاً هذا الشهر. فعلى الرغم من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والمشروبات بشكل طفيف إلى 1.5% على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 0.7% على أساس شهري. وجاء هذا مدفوعاً بتراجع حاد في أسعار الدواجن والبيض.

ونهاية الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل نحو 1%. حيث قررت خفض سعري عائد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق