أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى،الأحد، أن توزيع المكارم الملكية والمساعدات خلال شهر رمضان المبارك، سيتم هذا العام بطريقة مختلفة، وبما ينسجم مع معايير استهداف أكثر دقة وعدالة، لضمان وصول الدعم إلى الأسر -الأفقر- حاجة ومنع الازدواجية في الاستفادة من المساعدات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الذي ناقش الشروط والمعايير التي يعتمدها صندوق المعونة الوطنية في تقديم المساعدات للمواطنين، حيث أكدت الوزيرة أن عدد الأسر المنتفعة من الصندوق يبلغ نحو 250 ألف أسرة، ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة تقوم على الدعم النقدي المباشر إلى جانب التمكين والتنمية.
وأوضحت بني مصطفى أن الحماية الاجتماعية في الأردن لا تقتصر على جهة واحدة، إذ تتكامل أدوار عدد من المؤسسات الرسمية، فوزارة العمل تختص بملف التشغيل والعمل اللائق، ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالحماية القائمة على الاشتراكات، فيما تقدم وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة مساعدات اجتماعية مباشرة، إضافة إلى برامج دعم المشاريع والمنح التي تنفذها جهات متعددة.
وبيّنت أن دراسة أُجريت بالتعاون مع منظمة اليونيسف أظهرت وجود 104 برامج للحماية الاجتماعية في الأردن، مؤكدة أن التحدي يتمثل في تنظيم الاستهداف وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وليس في عدد البرامج.
وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة أنه قبل نهاية عام 2026 سيتم اعتماد معادلة استهلاك وطنية موحدة لطالبي المساعدات النقدية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
