مع اقتراب انعقاد مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث، تتجه الأنظار إلى مصير الحكومة الحالية، وما إذا كانت ستستمر في أداء مهامها أو ستتم إعادة تشكيلها، في ظل أعراف دستورية مستقرة تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند بدء فصل تشريعي جديد، وهو ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات دستورية يملك رئيس الجمهورية حسمها وفقًا لاختصاصاته.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن الدستور المصري لم ينص صراحة على التزام الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية كل فصل تشريعي، كما لم يرد في الدستور نص يُلزم الحكومة بالاستقالة من عدمها، قائلًا "لا يوجد أي نص دستوري يقضي بأنه مع انعقاد برلمان جديد أو بدء فصل تشريعي جديد، يلزم الحكومة بتقديم استقالتها".

وأضاف، أن الحكومة القائمة سبق أن نالت ثقة مجلس النواب خلال فصله التشريعي الثاني، الذي ينتهي رسميًا في 11 يناير الجاري، موضحًا أنه مع اكتمال تشكيل مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث يصبح من الضروري، لاستمرار الحكومة الحالية، أن تحصل على ثقة البرلمان بتشكيله الجديد.

وأوضح أن الأعراف الدستورية المستقرة تقضي بأن تتقدم الحكومة باستقالتها إلى رئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية