تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض صلاحيات واسعة وغير مسبوقة على قطاع الصناعات الدفاعية، في محاولة لتعزيز إنتاج الأسلحة وضمان تسليمها في المواعيد المحددة للجيش الأميركي وحلفائه في الخارج.
وفي خطوة تستند إلى استياء متراكم منذ سنوات في واشنطن من آليات تصنيع الأسلحة وبيعها، وقّع ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يحظر على شركات الدفاع إعادة شراء أسهمها أو توزيع أرباح نقدية، إذا لم تكن قد نفّذت استثمارات رأسمالية كافية أو اعتُبرت «متدنية الأداء».
كما يمنح الأمر التنفيذي وزير الدفاع بيت هيغسيث صلاحيات استثنائية لمراجعة حزم التعويضات الخاصة بشركات الدفاع التي تعيد شراء أسهمها في الوقت الذي تفشل فيه في الاستثمار بشكل كافٍ في منشآتها الإنتاجية.
وبموجب القرار، يتعين على هيغسيث إعداد قائمة بهذه الشركات خلال 30 يوماً. وتواجه الشركات المدرجة على هذه القائمة مخاطر فرض سقوف على رواتب كبار التنفيذيين لديها، إضافة إلى فقدان دعم الإدارة الأميركية في صفقات المبيعات العسكرية الدولية.
وينص الأمر التنفيذي أيضاً على إلزام العقود العسكرية المستقبلية بإدراج بنود تربط مكافآت التنفيذيين بزيادة الإنتاج والالتزام بمواعيد التسليم.
وتمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في علاقة الحكومة الأميركية مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية في البلاد، ومن بينها «لوكهيد مارتن» و«بوينغ» و«جنرال دايناميكس» و«نورثروب غرومان» و«آر تي إكس»، الشركة الأم لـ«رايثيون». وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه إدارة ترامب إعادة هيكلة نظام مشتريات الأسلحة، الذي غالباً ما يؤدي إلى تسليم المعدات العسكرية بعد سنوات من التأخير وبتكاليف تتجاوز الميزانيات المقررة.
وكان الرئيس ترامب قد أبلغ مشرعين جمهوريين، خلال اجتماع مغلق يوم الثلاثاء، بأن شركات الدفاع باتت «تحت المراقبة»، مؤكداً ضرورة الإسراع في إنتاج الأسلحة.
وقال ترامب: «لدينا أفضل الأسلحة في العالم، لكن الحصول عليها يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، بما في ذلك بالنسبة إلى الحلفاء». وأضاف: «عندما يرغب الحلفاء في شرائها، يضطرون إلى الانتظار أربع سنوات للحصول على طائرة، وخمس سنوات للحصول على مروحية»، في إشارة إلى تسليم مروحيات «أباتشي» التي تصنّعها شركة «بوينغ» إلى الهند. وتابع: «لن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن».
وفي سياق منفصل، شنّ ترامب هجوماً على شركة «رايثيون»، واصفاً إياها بأنها «الأقل استجابة لاحتياجات وزارة الحرب»، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مهدداً بقطع العقود العسكرية معها إذا لم تقيّد عمليات إعادة شراء أسهمها.
من جهتها، أعلنت شركة «لوكهيد مارتن»، يوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة الدفاع يقضي بزيادة إنتاج صواريخ الاعتراض من طراز «PAC-3» بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة. ويلتزم الاتفاق الحكومة الأميركية بتقديم طلبيات لمدة سبع سنوات، في حين تتحمّل الشركة مسؤولية تمويل التوسّع اللازم لتلبية هذه الطلبيات.
ويجري تقديم اتفاق «لوكهيد» على أنه نموذج جديد لطريقة تعامل البنتاغون مع شركات الصناعات الدفاعية، في وقت قد يشكّل فيه الأمر التنفيذي أداة ضغط لدفع مزيد من الشركات إلى التفاوض على صفقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
