عند زيارة منصة مصر العقارية يظهر رسم بتروس متحركة مصحوب بجملة اعتذار لزوار الموقع بسبب عطل فني مفاجئ، ويُعد هذا الأمر طبيعياً نسبياً في أول أيام طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية من قبل الدولة، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الطرح الجديد.

فالمشهد هنا يختلف كلياً عن وحدات الضواحي الفارهة التي يطرحها كبار المطورين العقاريين في مصر بمبالغ تصل أحياناً إلى سبعة أصفار، وهو ما يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين.

الهدف من هذا الطرح الحكومي هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدة إسكان متوسط من إنشاءات الدولة، بأقساط ميسرة تتماشى مع محدودي الدخل وأصحاب الميزانيات الصغيرة، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة السكن التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس الضغط الكبير على المنصة حجم الطلب المكبوت على هذا النوع من الوحدات، مقارنة بالمعروض المتاح في السوق.

نقص حاد في وحدات الإسكان

أكد خالد المهدي، خبير التقييم العقاري، في اتصال مع CNN الاقتصادية، أن السوق المصرية تعاني نقصاً حاداً في عدد وحدات الإسكان المتوسط، وهو القطاع الأكثر طلباً في مصر حالياً.

وأضاف أن هناك في المقابل فائضاً كبيراً في وحدات الإسكان الراقي، أو ما يُعرف محلياً بالكومباوند، وكذلك في بعض مشروعات الإسكان الشعبي التي لا تلبي دائماً احتياجات الطبقة المتوسطة. والكومباوند في مصر عبارة عن تجمعات سكنية مغلقة، محاطة بأسوار، وتنتشر فيها زراعات الزينة وحمامات السباحة والخدمات الترفيهية، ما يرفع من أسعارها بشكل كبير.

ويصنف العاملون في القطاع العقاري الوحدات السكنية في مصر إلى مستويات تُعرف محلياً باسم ألف وباء وجيم، بالإضافة إلى الإسكان الشعبي، أو كما يُشار إليها بالإنجليزية «ABC»، وهو تصنيف يعكس تفاوت الأسعار ومستوى الخدمات.

وعلى صفحة تحمل اسم «خبر ومعلومة من وزارة الإسكان»، من غير الواضح ما إذا كانت تنتسب رسمياً إلى وزارة الإسكان المصرية، تفاعل عشرات الأشخاص مع العطل الذي أصاب الموقع.

وكتبت إيمان نادر، بالعامية المصرية، قبل وقوع العطل: "حالياً لا يوجد وحدات في قائمة الوحدات المفضلة وتم حذف الوحدات التي قمت بإضافتها ، في إشارة إلى الارتباك الذي أصاب المستخدمين.

وتواصلت CNN الاقتصادية مع أحد المهتمين بهذه الوحدات، ويدعى محمد مأمون من محافظة الإسكندرية شمالي القاهرة، والذي أكد أنه يحاول الحصول على وحدة سكنية في أحد مشروعات الدولة للانتقال من سكن الإيجار الذي يقيم فيه حالياً، وتوجيه قيمة الإيجار الشهري إلى الأقساط بدلًا من دفعها دون عائد طويل الأجل.

وشهدت إيجارات العقارات قفزة كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية الحادة التي مرت بها البلاد، وكان من أبرز ملامح هذه الأزمة تخفيض قيمة الجنيه المصري أربع مرات أمام الدولار الأميركي بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2024، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات ومواد البناء، وزاد من صعوبة تملك السكن بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية