قالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إسراء أحمد، إن مستويات التضخم الحالية والمتوقعة منها خلال الفترة المقبلة تتيح مساحة مريحة جداً للبنك المركزي المصري أن يكمل دورة خفض الفائدة.

بيّنت في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر مرتفع ويقارب 8%، لكن توجد بعض العوامل تجعله لا يتعجل الخفض في اجتماعه الأول في 2026، منها أن البنك المركزي يمكن أن يفضل دراسة أثر الانخفاضات السابقة على الأسواق، بعد انتهاء أجل أوعية ادخارية في يناير، ويراقب سلوك المدخر المصري هل سيعيد تدوير (Recirculate) المدخرات في أوعية أخرى بعائد أقل أم يسحبها لنشاط استهلاكي.

أوضحت أن المشهد السياسي عالمياً به اضطرابات، وتصاعد حدة خطابات معينة بين قوى عالمية وكتل بعينها، وهذا يمكن أن يكون له أثر على أسعار السلع، وتدفقات حركة رأس المال دخولاً وخروجاً من الأسواق الناشئة وهذا أمر ربما يفضل البنك المركزي المصري دراسته، بجانب عامل آخر وهو أن توقيت الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في فبراير 2026 يتزامن مع دخول شهر رمضان، والذي يشهد ظهوراً لبعض القوى التضخمية على بنود بعينها.

توقعت إسراء أحمد أن يصل إجمالي معدل خفض الفائدة في مصر خلال العام الحالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق