في خطوة ذات أبعاد سياسية واقتصادية ثقيلة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بحماية عائدات النفط الفنزويلية المحتجزة في الحسابات الأميركية ومنع مصادرتها قضائياً، معتبراً أن هذه الأموال تُصنف كأصول سيادية لا يجوز إخضاعها لأي دعاوى أو مطالبات من شركات أو جهات خاصة.
وأكد البيت الأبيض أن القرار يستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، محذراً من أن أي محاولة للاستيلاء على هذه الأموال عبر المحاكم الأميركية قد تُلحق ضرراً مباشراً بمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية وبجهود إعادة الاستقرار إلى فنزويلا.
وأعلن ترمب، بموجب القرار، حالة طوارئ وطنية، موضحاً أن العائدات النفطية المحتجزة مودعة في حسابات حكومية أجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية، ومخصصة حصراً لأغراض سيادية ودبلوماسية، ولا تُعد أصولاً قابلة للحجز أو المصادرة.
وشدد الأمر التنفيذي على أن فتح الباب أمام الدعاوى القضائية ضد هذه الأموال سيقوّض المساعي الدولية الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد الفنزويلي ومنع انزلاق البلاد إلى فوضى مالية أعمق.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تنفيذ القوات الأمريكية عملية في العاصمة كاراكاس انتهت بإلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وهي اتهامات نفى الطرفان صحتها وأكدا براءتهما منها.
وترى واشنطن أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للملف المالي والنفطي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
