تخطط الهند لإلزام الشركات المصنعة للهواتف الذكية بمشاركة شفرة الكود مع الحكومة. إضافة إلى إجراء تغييرات برمجية متعددة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة واسعة من الإجراءات الأمنية؛ ما يثير معارضة غير معلنة من عمالقة التكنولوجيا. من بينها آبل وسامسونج.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز أوضحت شركات التكنولوجيا أن حزمة المعايير الأمنية الجديدة، التي تضم 83 معيارًا أمنيًا. تشمل شرط إخطار الحكومة بالتحديثات البرمجية الرئيسة، إضافة إلى مخاطر تتعلق بكشف معلومات وبيانات ملكية حساسة.

وجاءت هذه الخطة في إطار جهود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتعزيز أمن بيانات المستخدمين. وذلك بالتزامن مع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني وتسرب البيانات في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، والذي يضم نحو 750 مليون هاتف.

وفي سياق ذلك أوضح إس. كريشنان؛ سكرتير وزارة تكنولوجيا المعلومات، أن أي مخاوف مشروعة لدى القطاع الصناعي سيتم التعامل معها بعقل منفتح. مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه استنتاج أي شيء إضافي.

من جانبه قال متحدث باسم الوزارة إنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التعليقات في ظل المشاورات الجارية مع شركات التكنولوجيا بشأن هذه المقترحات.

التكنولوجيا تعكس صراع بين حكومة الهند والقطاع الخاص

بينما لم ترد كل من آبل وسامسونج الكورية الجنوبية، وجوجل، وشاومي الصينية، ورابطة MAIT، وهي الهيئة الصناعية الهندية التي تمثل هذه الشركات، على طلبات التعليق.

وجدير بالذكر أن متطلبات الحكومة الهندية أثارت استياء شركات التكنولوجيا بمناسبات سابقة. ففي الشهر الماضي ألغت الحكومة قرارًا كان يفرض تثبيت تطبيق حكومي للأمن السيبراني على الهواتف، وسط مخاوف تتعلق بالمراقبة.

ولكن الحكومة تجاهلت حملات الضغط العام الماضي وفرضت اختبارات صارمة على كاميرات المراقبة. وذلك بسبب مخاوف من التجسس الصيني.

ووفقًا لتقديرات Counterpoint Research تمتلك شاومي وسامسونج، اللتان تعمل هواتفهما بنظام أندرويد من جوجل، 19% و15% من الحصة السوقية في الهند على التوالي. بينما تبلغ حصة آبل 5%.

ومن بين أكثر المتطلبات حساسية في متطلبات ضمان أمن الاتصالات الهندية الجديدة إتاحة الوصول إلى الشيفرة المصدرية، وهي التعليمات البرمجية الأساسية التي تجعل الهواتف تعمل. وأفادت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال