أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك ما يتم تحصيله في النقاط الأمنية، يعتبر جريمة مكتملة الأركان لا يمكن القبول بها أو التأويل فيها. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يمارس هذه الأفعال، أو يتواطأ معها، أو يتقاعس عن إيقافها. كما حمّل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن ضبط هذه التجاوزات. وأوضح بن بريك أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، مشيراً إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع عدن الحدث
