أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، العمل على خطط مستقبلية لإنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بالمجلس تهدف إلى حصر أعداد الموظفين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة كافة.
وقال المجلس في بيان تلقته (الرابعة) إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، استقبل النائبين في مجلس النواب حيدر الأسدي وحسين مؤنس، برفقة عدد من ممثلي المهندسين المتظاهرين الذين يرومون التوظيف في مؤسسات الدولة، وبحضور محمد عصمت البياتي، عضو مجلس الخدمة، لبحث عدد من المحاور المتعلقة بخطط المجلس لتطوير إدارة الموارد البشرية".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس طرح خطط المجلس المستقبلية المتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بالمجلس تهدف إلى حصر أعداد الموظفين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة كافة، وتحديد احتياجات كل مؤسسة من التخصصات، وذلك لغرض تسهيل عملية توزيع الدرجات الوظيفية بشكل دقيق".
وأشار البيان إلى أن "النائبين أكدا دعم السلطة التشريعية الكامل لعمل المجلس في تنظيم التوظيف، بما في ذلك التوظيف في القطاع الخاص، لما له من دور في خلق فرص عمل إضافية".
وتابع البيان: "فيما يتعلق بشريحة المهندسين، فقد أكد رئيس المجلس أن المجلس يعمل على تثبيت التخصصات ومواءمتها مع احتياجات المؤسسات، والنظر في إمكانية شمولهم ضمن خطط التوظيف بحسب السياقات والدرجات المتاحة".
وأوضح القزويني، حسب البيان، أن "التوظيف في القطاع الخاص سيخضع للأنظمة والقوانين النافذة ذاتها التي تنظم الوظيفة العامة، وبشكل يضمن حقوق المتعينين، وأن مجلس الخدمة يعمل جاهدا من أجل شمول أكبر عدد ممكن من الخريجين ضمن خطط التوظيف المستقبلية".
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
