وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الأحد، على إصلاحات مصرفية بقيادة وزارة المالية، تهدف إلى تعزيز المنافسة وخفض أسعار الفائدة للأفراد والشركات.

وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من أشد منتقدي البنوك التجارية، متهماً إياها باستغلال العملاء في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، وبموجب قانون أُعلن عنه سابقاً، ستُلزم البنوك بدفع ضريبة بنسبة 15% على أرباحها الزائدة.

مصر: اتفاقية الغاز مع إسرائيل «صفقة تجارية بحتة» لا تحمل أبعادا سياسية

وقد وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على الإصلاحات المصرفية، التي وصفتها وزارة المالية بأنها خطوة أخرى في سبيل مواجهة غلاء المعيشة.

إنشاء كيانات جديدة

تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع إنشاء كيانات جديدة قادرة على العمل كمصارف تقدم أسعار فائدة أعلى على الودائع والحسابات الجارية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء بنوك جديدة متخصصة في تقديم الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر من خلال تقديم قروض بأسعار فائدة أقل.

وسيُدرج مشروع إصلاح القطاع المصرفي في ميزانية الدولة لعام 2026، والتي لم يُقرها البرلمان بعد.

مقر وزارة المالية الإسرائيلية في القدس المحتلة

المصدر: حساب الوزارة على منصة إكس

خفض الفائدة

كان «بنك إسرائيل» قد خفض الأسبوع الماضي، بشكل غير متوقع، سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض متتالٍ بعد خفضه في نوفمبر للمرة الأولى منذ نحو عامين، تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 4% من 4.25%.

فقد تراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.4% في نوفمبر، ضمن النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%.

إسرائيل تخصص 35 مليار دولار للدفاع في ميزانية 2026

وساهمت قيود العرض في التضخم خلال حرب غزة التي استمرت عامين، والتي انتهت باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر 2015.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس