خفضت الحكومة المصرية المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية بنحو 50% بنهاية 2025 منذ بدء السداد مطلع يوليو 2024، بحسب السردية الوطنية الاقتصادية. كشفت الوثيقة عن سداد المستحقات عبر مزيج من التسويات المباشرة وإعادة الجدولة وتحسين شروط الاسترداد المالي إلى جانب حوافز إضافية تشمل السماح للشركات بتصدير جزء من زيادات الإنتاج لتسوية مستحقاتها
المزيد من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
الأكثر تداولا في إقتصاد
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.