أصدرت وزارة الصحة قرارا رقم 383 لسنة 2025، بشأن تحديد الأسس والمعايير والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنظيم التعامل مع مسائل الخلايا الجذعية، في خطوة تهدف إلى إحكام الإطار التنظيمي والطبي والأخلاقي لهذا المجال المتقدم داخل المنظومة الصحية في البلاد.
ويأتي القرار استناداً إلى أحكام القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وحقوق المرضى، وتنظيم المنشآت الصحية، إضافة إلى قرارات سابقة تتعلق بالموافقة المستنيرة، والإعلانات الطبية، والهياكل التنظيمية، وترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي.
وحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مجموعة من التعاريف الأساسية، من بينها تعريف المنشآت الصحية، والإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي، ومراكز معالجة وتخزين الخلايا الجذعية، ومراكز زراعة الخلايا الجذعية، ومواقع تجميعها، إضافة إلى مختبرات المعالجة والسجل الوطني للخلايا الجذعية. وأوضح القرار أن الخلايا الجذعية تشمل الخلايا المتعددة المصادر القادرة على التحول إلى خلايا متخصصة، ويتم الحصول عليها من مصادر مختلفة مثل نخاع العظم، والخلايا الجذعية المكونة للدم، ودم الحبل السرّي، والأسنان اللبنية، والأنسجة البشرية المختلفة، بما فيها الأنسجة الدهنية.
كما تضمن القرار تعريف أنواع متقدمة من العلاجات، من بينها العلاج الخلوي، والعلاج بالخلايا الجذعية، وخلايا CAR-T، والاستنساخ العلاجي......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
