ألزم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع مستوردي المواد الخاضعة للرقابة بتقديم تقارير ربع سنوية تتضمن كميات الاستيراد والمبيعات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية ورفع كفاءة العمل البيئي.
وأوضح المركز أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التتبع الدقيق للمواد الخاضعة للرقابة، وتعزيز منظومة الرقابة البيئية الشاملة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحماية البيئية والاستدامة.
وتأتي خدمة فسوحات الاستيراد والتصدير ضمن مهام إدارة الأداء البيئي، حيث تُعنى بإصدار الفسوحات للمواد الكيميائية بمختلف أشكالها، بعد التحقق من الأغراض المخصصة لاستخدام تلك المواد، وبما يضمن الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعتمدة.
خطط سنوية
فيما يخص التصاريح البيئية للمنشآت، يضطلع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بدور إشرافي يهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
ويشمل ذلك العمل على مواءمة الخطط السنوية للإدارات المختصة مع الخطة الإستراتيجية للمركز، بالتنسيق مع إدارات الإستراتيجية والتميز التشغيلي، إلى جانب الإشراف على إعداد وتحديث آليات الترخيص والتفتيش البيئي، وتطوير أنظمة التراخيص والتفتيش.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
