ثامر بن فهد السعيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تحديثات على إتاحة السوق المالية للمستثمرين الأجانب ليكون السوق مع بداية شهر فبراير 2026 متاحا بشكل مباشر لكل فئات المستثمرين.
اتبعت الجهات التشريعية منذ بداية العمل على تنظيم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق مسيرة ممنهجة تتبع خطوات متتالية في طريق الوصول إلى الإتاحة الشاملة للسوق، يظهر أن هذه الخطوات ما زالت في تسلسل مستمر، ولم تصل إلى خطوتها النهائية الأخيرة التي تجعل من السوق والشركات المدرجة مشاعا لأي مستثمر في العالم، وذلك بسبب الإبقاء على قيود التملك الحر من حيث نسبة التملك على حالها دون تعديل.
رغم أن فكرة نسبة التملك الحر من حيث الخبر ونقله عبر بلومبرغ حينها كان سببا في قفزة السوق في جلسات التداول التالية وعودتها إلى الانخفاض بعد أن صدر استطلاع الرأي لإتاحة السوق دون التطرق لنسب الملكية.
إن ردة الفعل هذه بين الحدثين تعطي تصورا بأن الحدث الأهم المنتظر هو إتاحته بشكل كامل ودون قيود أمام المستثمرين عموما، وما نقلته وكالات الأنباء وما ظهر في تحديث النظام واستطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة اختلفا في التوجه ما تسبب في برود ردة الفعل على اعتماد النظام.
في نهاية المطاف الأسواق المالية حساسة في تفاعلها لأي تغيير في القرارات. يبقى أن النهج العام لهيئة السوق في كافة الأصعدة يتحرك وفق خطوات منهجية متسلسلة لتقليل حدة الصدمات على السوق، وذلك كان له أثر أيضا في انعكاس بدايات تملك الأجانب للأسهم في السعودية وأيضا تكرر ذلك عند دخول السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة عندما بدأت السيولة تتدفق إلى السوق، فكان أثر ذلك أن انعكاس هذين القرارين على السوق أقل من حيث معدلات العائد في الأسواق الأخرى عندما مرت بنفس التجربة والخطوات.
ما أعلنته هيئة السوق المالية ليكون حيز التطبيق في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
