وجه الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.
جاءت تصريحات الشرع خلال لقاء مع وفد اتحاد الغرف التجارية المصري، حيث شدد على أن سوريا تجاوزت مراحل كبيرة بعد رفع العقوبات عنها، ما فتح "أبواباً كثيرة في مجالات الاستثمار".
ورأى الرئيس السوري أن الشركات المصرية هي "الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا"، معتبراً أن سوريا تحتاج "إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي"، بسبب الحرب.
تأتي هذه الدعوة في وقت قدّر "البنك الدولي" أن كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2024. وتشمل التكلفة التقديرية، 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
لكن الرئيس السوري، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، قدّر تكلفة عملية إعادة الإعمار بما يتراوح بين 600 و900 مليار دولار.
ضخامة هذا المبلغ مقارنة بحجم الاقتصاد السوري بعد الحرب، يؤكد أن البلاد لن تتمكن من إنجاز هذه المهمة بمفردها، وهو ما شدد عليه الشرع في مقابلته، قائلاً إن العملية "تتطلب دعماً واسعاً من المجتمع الدولي".
فرص استثمارية خارج الإعمار: الزراعة والطاقة الشرع أكد للوفد المصري أن سوريا ستقوم بـ"تسهيل كل ما يمكن لخدمة الاستثمارات المصرية داخل سوريا"، معتبراً أن "السوق السورية تتشابه كثيراً مع المصرية"، في إشارة إلى أن الشركات المصرية لن تواجه صعوبات في العمل في سوريا.
السياسة السورية أصبحت "واضحة".....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
