نوفان العجارمة يعلق على الرقابة النيابية .. تفاصيل

نوفان العجارمة يعلق على الرقابة النيابية .. تفاصيل

زاد الاردن الاخباري -

نشر الوزير السابق الدكتور نوفان العجارمة عبر صفحته بالفيسبوك منشوراً عنوانه: الرقابة النيابية: بين السؤال والاستجواب، وجاء فيه:

وفقاً لأحكام المادة (96) من الدستور، يملك كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو.

ويراد بالسؤال استيضاح عضو البرلمان عن أمر من أمور الدولة أو لفت نظر الحكومة لأمر من الأمور، فعضو البرلمان عندما يوجه سؤالاً لأحد الوزراء فإنما يهدف من وراء ذلك معرفة حقيقة تصرف من التصرفات التي قام بها الوزير، فالسؤال استفهام النائب عن أمر يجهله في شان من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزير او رئيس الوزراء أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور وفقا لما هو محدد في المادة (122) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولا تتعدى مناقشة موضوع السؤال دائرة النائب والوزير المسؤول، فهو امر فردي فلا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد ( المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب ) ويجب ان يكون السؤال مكتوباً، لذلك لا تترتب عليه مناقشة واسعة الأطراف، نظرا لطبيعة السؤال والقصد منه، ولا يؤدي إلى طرح مسألة الثقة بالوزارة، وإنما هو مجرد استفهام عن شأن من الشؤون العامة التي لا يعرفها النائب ويريد التثبت منها فيعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد فاذا اكتفى و اقتنع النائب بإجابة الوزير يغلق الموضوع وينتهي الأمر عند هذا الحد، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية اذا انطوت إجابة الوزير على بعض الغموض فمن حق النائب طلب توضيح ما غمض عليه او اخفي عنه وبإيجاز ولمرة واحدة، ثم ينتهي الموضوع. ولا يجوز للعضو موجه السؤال أن يسترسل في الرد على الوزير أو التعقيب على إجابته، ولا يجوز للوزير ايضاً ان يعقب على مداخلة النائب، حتى لا يفقد السؤال أهمية، ويصبح الامر فيه نوعاً من السجال بين النائب والوزير.

في كل الأحوال، يملك النائب تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم يقتنع بإجابة الوزير، وفقا لأحكام المادة (130/أ) من النظام الداخلي.

اما الاستجواب، فهو وسيلة أخطر، ويعد الالتجاء اليه من الوسائل الخطرة بالنسبة لمركز الوزارة بشكل عام، لأنه يتضمن محاسبة الوزارة كوحدة واحدة أو أحد الوزراء عن تصرف معين مما يتصل بالمسائل العامة، وفي مثل هذه الحالة يتضمن الاستجواب محاسبة الوزارة ولومها ونقد سياستها، أو اتهام وزير بذاته وانتقاد سياسته.

ولا يعتبر الاستجواب مجرد علاقة بين عضو البرلمان والوزير كما هو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري