خبرني - قضت محكمة الجنايات الكويتية.بحبس سلمان الخالدي لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهم أمن دولة، كما قضت بتغريم متهم ثان في القضية نفسها بمبلغ ألف دينار، وامرت بحجب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية بمنصة التواصل الاجتماعي «انستغرام» نهائياً وأمرت بمحو وإعدام مقطع الفيديو والصور والعبارات المتحصل عليها.

وأسند إلى المتهم الأول أنه «عاب علنا عن طريق الرسوم والصور في الذات الأميرية وتطاول على مسند الإمارة، كما قام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة مما يعرض الكويت لقطع العلاقات السياسية، كما نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وباستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه» رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

واسندت المحكمة إلى المتهم الثاني أنه نشر مقاطع الفيديو المسيئة التي أعدها المتهم الأول.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت عليها القبس أن أمن الدولة هو كيان جامع، تقوم عليه سيادة الوطن، واستقراره، ووحدته، وهيبته في الداخل والخارج، فإن كل فعل يمس رموزه، أو ينال من مقامه، أو يُعرض علاقاته السياسية للخطر، يُعد تجاوزا خطيرا لا يسوغ التساهل معه، مشددة على أن الذات الأميرية خط أحمر وحرية التعبير لا تعني التطاول.

لا للتطاول

وشددت على أن حرية التعبير، وإن كانت حقا، إلا أنها لا تمتد لتكون ستارا للإساءة، ولا مظلة للتطاول، ولا أداة للنيل من رموز الدولة أو الامتهان العلني لمقاماتها السيادية، فلا حرية في هدم كيان الدولة، ولا رأي في تقويض الهيبة، ذلك أن مقام صاحب السمو أمير البلاد هو صميم أمن الدولة، ورمز سيادتها، ومظهر وحدتها، فإن المساس به علنا، بأي وسيلة كانت، لا يُعد مجرد تجاوز لغوي، بل فعلا يمس جوهر النظام ذاته، وحيث إن العلاقات السياسية لدولة الكويت مع الدول الشقيقة تمثل بعدًا أصيلا من أبعاد أمنها، فإن أي إساءة علنية لرموز تلك الدول، في سياق محسوس، تعد عملا عدائيا بطبيعته، صالحًا لإحداث خطر سياسي، وهو ما قصده المشرع صراحة بالتجريم، وحيث إن المحكمة، في تلك الجرائم، لا تقف عند ظاهر القول، ولا عند ادعاء النية، وإنما تقدّر خطورة الفعل، وسياقه، وأثره، صيانة للدولة، وحماية للهيبة، وردعا لكل من يتخذ من وسائل التعبير منفذا للإساءة، ذلك أن الحرية لا تقام بالصوت المرتفع، ولا تهدر بالعبث المقنع، وإنما تشيد على ميزان دقيق، يُنزل الحرية منزلتها، ويوقفها.

حرية التعبير

وذكرت المحكمة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني