نفت الشؤون المالية بقطاع الموارد المالية والبشرية بوزارة الداخلية بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله في بلاغ منسوب لأحد الأشخاص، تضمن مزاعم حول وجود صرف أو نهب لاعتمادات ومستحقات الصف القيادي في الوزارة عن الأشهر (، 10، 11، 12) من العام 2025م.

وأكد المصدر في تصريح صحفي، أن ما ورد في ذلك البلاغ عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا يستند إلى أي وثائق أو بيانات رسمية..مشددًا على أنه لم يتم صرف أي مخصصات أو مستحقات مالية على النحو الذي جرى تداوله، ولم تُسجَّل أي عمليات صرف سرية أو استثنائية خارج الأطر القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن المخصصات والاعتمادات، للأشهر (10, 11, 12) للعام 2025م، أساساً لم تصرف من وزارة المالية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات المالية في وزارة الداخلية تخضع للأنظمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد