الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس» طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة دليل رقابي عبر منصة «استطلاع»، يستهدف القضاء على ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية عشوائياً، واضعة إطاراً نظامياً صارماً لحماية النسيج العمراني وضمان السلامة الإنشائية للمباني، مع تحديد غرامات مالية رادعة تصل إلى 25 ألف ريال للمخالفين. تعريف التقسيم المخالف للوحدات السكنية أوضحت الوزارة أن التقسيم المخالف للوحدات السكنية هو قيام مالك العقار أو المستأجر بتقسيم الوحدات السكنية أو السكنية التجارية النظامية إلى وحدات أصغر حجمًا، دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة.

ويشمل ذلك تحويل شقة كبيرة أو فيلا إلى شقق صغيرة أو وحدات مستقلة بغرض التأجير، بما يخالف ما هو معتمد في رخصة البناء، إضافة إلى إجراء تعديلات إنشائية أو معمارية داخلية تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو على أنظمة السلامة، مثل أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ، دون موافقات رسمية من الجهات المختصة. قنوات الرصد والرقابة وبيّنت ”البلديات والإسكان“ أن رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية يتم عبر عدة قنوات، تشمل الرقابة الميدانية التي ينفذها مراقبو البلديات، والرصد المجتمعي من خلال بلاغات المواطنين والمقيمين عبر مركز البلاغات ”940“، إضافة إلى الرصد المكتبي عبر منصة ”إيجار“ من خلال تحليل بيانات العقود الإيجارية، فضلًا عن البلاغات المحالة من الجهات ذات العلاقة، مثل الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة.

البلديات تستهدف القضاء على ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية عشوائياً - (اليوم)

وأكدت الوزارة أنه لا يتم إيقاع أي مخالفة إلا بعد إجراء زيارة ميدانية من قبل المراقب المختص، وتوثيق المخالفة بمحضر ضبط مدعّم بالصور، لإثبات زيادة عدد الوحدات عن المعتمد في رخصة البناء. آلية الاستدلال الميداني وأشارت الوزارة إلى أن المراقبين يستدلون على وجود مخالفات التقسيم أثناء الجولات الميدانية من خلال عدد من المؤشرات، من بينها زيادة تكدس السيارات في مواقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية