أطلقت الهيئة العامة للأوقاف الدليل الإرشادي لأركان الوقف الأساسية، بهدف تعزيز الوعي الوقفي، وتنظيم المفاهيم المرتبطة بالوقف وضبط ممارساته وفق الأطر الشرعية والنظامية المعتمدة في المملكة.أركان الوقف وشروط انعقادهوأكدت الهيئة العامة للأوقاف أن الوقف لا ينعقد شرعًا ونظامًا إلا بتوافر أربعة أركان أساسية، يمثل كل ركن منها عنصرًا جوهريًا في صحة الوقف وسلامته.ويُقصد بالواقف الشخص الذي ينشئ الوقف، ويشترط فيه أن يكون مالكًا للمال الموقوف، كامل الأهلية، عاقلًا بالغًا مختارًا غير مكره، أما الموقوف عليه فهو الجهة أو المصرف المستفيد من الوقف، سواء كان محددًا بأعيانه كالأبناء والذرية، أو موصوفًا بأوصاف عامة كالفقراء والمساكين وطلاب العلم.وأوضحت الهيئة أن الصيغة تُعد من أهم أركان الوقف، وهي اللفظ أو الفعل الذي يصدر عن الواقف ويدل صراحة على إنشاء الوقف، سواء كان ذلك بعبارة لفظية مباشرة كقوله ”وقفت هذا العقار“، أو بفعل دال على الوقف كإنشاء مسجد وجعله لعموم المسلمين، أما الموقوف فهو المال الذي يخصص للوقف، ويشترط فيه أن يكون مملوكًا للواقف، وقابلًا للانتفاع به مع بقاء عينه، ومحددًا على نحو يميّزه عن غيره من الأموال.**media[2800306]**وضمن جهودها التوعوية، أشارت الهيئة إلى أن الدليل الإرشادي يأتي ضمن إصدار موسّع بعنوان ”100 سؤال وجواب في مسائل الأوقاف“، والذي تم تنظيمه في عشرة محاور رئيسة تغطي مختلف الجوانب المرتبطة بالوقف، بدءًا بالمفاهيم الأساسية، مرورًا بتوثيق الأوقاف وتسجيلها، والأصول الموقوفة، والموقوف عليهم، والجهات المعنية بتنظيم الأوقاف في المملكة، إضافة إلى النظارة وأحكام إدارة الوقف، وربع الوقف، والتصرف بالأوقاف، ومنازعات الأوقاف، وصولًا إلى الأوقاف المجهولة.الأموال التي يجوز وقفها شرعًاوبيّن الدليل أن الأصل الموقوف يجب أن يكون مالًا مملوكًا ومباحًا ومعلومًا أو قابلًا للعلم، وموجودًا أو قابلًا للوجود، وأن يكون مما يُنتفع به مع بقاء عينه، مع استثناء وقف النقود والمنافع.ويدخل في ذلك العقارات بمختلف أنواعها، والنقود، والأسهم والحصص في الشركات، إضافة إلى المنقولات، بما يعكس مرونة النظام الوقفي وقدرته على استيعاب الأشكال الحديثة للاستثمار.جهات يصح الوقف عليهاوأوضحت الهيئة أن الوقف لا يصح إلا على جهة مباحة يمكنها التملك شرعًا ونظامًا، حيث يمكن أن يكون الموقوف عليه أفرادًا معينين كالأبناء أو الوالدين أو الإخوة، أو جهات خيرية كالمساجد والجمعيات الخيرية والفقراء، أو أي جهة مباحة أخرى، بما يحقق مقاصد الوقف في النفع العام أو الخاص.الشروط النظامية لإنشاء الوقف في المملكةوأكدت الهيئة العامة للأوقاف أن إنشاء الوقف في المملكة يخضع لعدد من الشروط النظامية، من أبرزها أن يكون المال الموقوف مشروعًا وقابلًا للانتفاع به، وأن يتوافق الوقف مع الأنظمة العامة للدولة، وأن تكون الجهة الموقوف عليها جهة مباحة شرعًا، بما يضمن سلامة الوقف واستمراريته وعدم تعارضه مع السياسات العامة.الأشكال النظامية للوقف وتنمية أموالهوأشار الدليل إلى تعدد الأشكال النظامية المتاحة للوقف بحسب نوع المال وطريقة تنميته، حيث يمكن أن يوقف الواقف عقارًا فيكون العقار هو الأصل الموقوف، ويُصرف ريعه الناتج عن التأجير أو الاستثمار على المصارف المحددة، كما يمكن وقف النقود بحيث تكون هي الأعيان الموقوفة، ويكون ريعها ما ينتج عن المضاربة أو الاستثمار، إضافة إلى وقف الحصص أو الأسهم في الشركات، بحيث تكون الأرباح الموزعة هي ربع الوقف.الفرق بين الوقف والكيانات غير الربحية الأخرىوتناول الدليل الفروق الجوهرية بين الوقف وغيره من الكيانات غير الربحية، موضحًا أن الوقف يقوم على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويُدار من قبل الناظر أو مجلس النظارة تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، في حين أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تُعد كيانات اجتماعية تهدف لتحقيق أغراض نفع عام أو خاص، ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أما الشركات غير الربحية فهي كيانات تجارية تُدار وفق نظام الشركات وتخضع لإشراف وزارة التجارة.وأكدت الهيئة أن لكل كيان من هذه الكيانات مزاياه، ولا يوجد شكل أنسب على نحو مطلق، إذ يعتمد الاختيار على رغبة المتبرع وحاجة المستفيد والأدوات النظامية المتاحة، غير أن الوقف يتميز بالديمومة والاستمرارية والمرونة في تحديد أوجه الصرف والإدارة.شروط الواقف وحدود تعديلهاوشدد الدليل على ضرورة الالتزام بشروط الواقف، وعدم جواز مخالفتها أو تعديلها إلا بحكم قضائي في حالات استثنائية، من بينها استحالة تنفيذ الشرط أو تسببه في ضرر، أو مخالفته للأنظمة العامة أو الشريعة الإسلامية، أو إذا كان تعديل الشرط يحقق مصلحة أكبر للوقف ومصارفه.كما أجاز الدليل اشتراط الواقف الانتفاع بريع الوقف لنفسه خلال حياته، على أن يُصرف بعد وفاته إلى الجهة التي حددها، معتبرًا ذلك شرطًا جائزًا شرعًا ونظامًا.أنواع خاصة من الأوقافوتناول الدليل مفهوم الوقف المنقطع، وهو الوقف الذي تنقطع جهة مصرفه، بحيث يُصرف ريعه إلى مصارف البر أو إلى أقارب الواقف بموجب حكم قضائي. كما أوضح مفهوم الوقف المطلق، الذي لم يحدد له الواقف مصرفًا معينًا، ويُصرف ريعه في هذه الحالة إلى مصارف البر أو أقارب الواقف.وبيّن الدليل الحالات التي يمكن فيها تحويل الوقف الذري إلى وقف خيري، وذلك بموجب حكم قضائي، كحالة انقطاع الذرية أو النص الصريح من الواقف على انتقال الوقف إلى الجهات الخيرية بعد انتهاء درجة الذرية المحددة.توثيق الوقف وإثباته قضائيًاوفيما يتعلق بتوثيق الوقف، أوضحت الهيئة أن التوثيق الرسمي يضمن حفظ حقوق الوقف واستقراره، ويبدأ بصياغة وثيقة الوقف متضمنة بيانات الواقف والموقوف والموقوف عليه وشروط الوقف، ثم توثيقها لدى كتابة العدل، يلي ذلك نقل ملكية الأصل الموقوف إلى اسم الوقف في السجلات الرسمية بحسب نوع الأصل.وأشارت إلى أن الوقف يثبت قضائيًا بعدة وسائل، من بينها المحررات الرسمية الصادرة من الجهة العدلية المختصة، أو إقرار الواقف، أو كتابة الواقف بخطه المعروف، إضافة إلى القرائن القوية الدالة على الوقفية.تسجيل الوقف لدى الهيئة العامة للأوقافواختتمت الهيئة الدليل بالتأكيد على أهمية تسجيل الوقف لدى الهيئة العامة للأوقاف بعد صدور وثيقة الوقف، حيث يتقدم الناظر بكافة البيانات اللازمة، بما يضمن إدراج الوقف ضمن المنظومة الرسمية، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، وحماية الأوقاف من النزاعات أو التعديات، وتعظيم أثرها التنموي والاجتماعي على المدى الطويل.وأوضح الدليل في محور ”الأصل الموقوف“ أن الأصل من حيث الحكم الشرعي جواز أن يوقف الإنسان جميع أمواله، ما دام ذلك لا يصادم حكمًا شرعيًا معتبرًا، ولا يقصد به الإضرار بالورثة.غير أن الدليل شدد على أن الأفضل ألا يوقف الإنسان كامل ماله، خاصة إذا كان له ورثة غير أغنياء، مستندًا في ذلك إلى ما ورد في الحديث الشريف الذي يؤكد أن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس، وهو ما يعكس بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا في تنظيم الوقف.وقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية