أصدر البنك المركزي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، استنادًا إلى صلاحياته المقررة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، وذلك في إطار تنظيم قطاع التمويل وتعزيز الرقابة عليه.

وبحسب ما نُشر في صحيفة أم القرى، تنص اللائحة على حظر ممارسة أي من أنشطة التمويل أو الإعلان عنها أو الترويج لها أو استخدام أي مسمى يوحي بممارسة نشاط التمويل من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري، ما لم يحصل على ترخيص مسبق من البنك المركزي السعودي وفقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

وأكدت اللائحة أحقية البنك المركزي في التفتيش والرقابة على شركات التمويل، والاطلاع على سجلاتها ووثائقها، والتحقق من مدى التزامها بأحكام النظام واللائحة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة.

ونصّت اللائحة على منع شركات التمويل من تحميل المستفيد كلفة الأجل عن المدة المتبقية عند السداد المبكر لباقي مبلغ التمويل، مع السماح لها بالحصول على تعويضات محددة تشمل كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، إضافة إلى النفقات التي دفعتها لطرف ثالث بسبب عقد التمويل إذا كانت غير قابلة للاسترداد عن المدة المتبقية من العقد.

وأجازت اللائحة النص في عقد التمويل العقاري على فترة يُحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز سنتين من تاريخ إبرام العقد.

وبيّنت اللائحة أن البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام