تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.251 تريليون درهم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بنمو قدره 0.8% مقارنة مع نحو 5.208 تريليون درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر، والصادرة اليوم الإثنين عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان 0.7% من نحو 2.515 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 2.532 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025.

ويعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم.

وجاء نمو الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.6%، والقطاع الخاص بنسبة 0.4%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الموجه إلى القطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من نحو 3.203 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 3.236 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 2.971 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتبلغ 265.4 مليار درهم.

نمو الودائع

ووفق البيانات، شهدت ودائع المقيمين نمواً في مختلف مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% لتصل إلى 439.2 مليار درهم، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% لتبلغ 2.187 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3% لتصل إلى 282.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3% لتبلغ 62.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 850.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 21.5%، والنقد المصدر بنسبة 2.6%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطية الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري