تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.251 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، بنمو قدره 0.8% مقارنة مع نحو 5.208 تريليون درهم في نهاية أكتوبر السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر، والصادرة اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان 0.7% من نحو 2.515 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى نحو 2.532 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025.

ويعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم.

وجاء نمو الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.6%، والقطاع الخاص بنسبة 0.4%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الموجه إلى القطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من نحو 3.203 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 3.236 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 2.971 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتبلغ 265.4 مليار درهم.

ووفق البيانات، شهدت ودائع المقيمين نمواً في مختلف مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% لتصل إلى 439.2 مليار درهم، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% لتبلغ 2.187 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3% لتصل إلى 282.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3% لتبلغ 62.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 850.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 21.5%، والنقد المصدر بنسبة 2.6%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطية الانخفاض في الحسابات الجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية