قال كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، يان هاتزيوس، يوم الاثنين، إن التهديد بتوجيه لائحة اتهام جنائية بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيعزّز المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، لكنه توقع أن يواصل الفيدرالي اتخاذ قراراته استناداً إلى البيانات الاقتصادية. وصعّدَت إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب من حملتها الضاغطة على الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهام جنائي إلى رئيسه جيروم باول على خلفية تصريحات أدلى بها أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مبنى، وهي خطوة وصفها باول بأنها «ذريعة» لاكتساب مزيدٍ من النفوذ على أسعار الفائدة التي يريد ترامب خفضها بشكل كبير.
مخاوف متزايدة من أن استقلالية الفيدرالي وقال هاتزيوس خلال مؤتمر غولدمان ساكس العالمي للاستراتيجية لعام 2026: «من الواضح أن هناك مخاوف متزايدة من أن استقلالية
الفيدرالي باتت تحت الضغط، ومع الأخبار الأخيرة عن التحقيق الجنائي بحق الرئيس باول، تعززت تلك المخاوف بالفعل».
وأضاف: «ليس لدي أي شك في أنه (باول)، خلال ما تبقى من ولايته رئيساً، سيتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية، ولن يتأثر في اتجاه أو آخر، سواء بخفض الفائدة أكثر أو الامتناع عن خفضها، إلّا بما تمليه البيانات التي قد تدفع في هذا الاتجاه أو ذاك».
تحديد أسعار الفائدة دون تأثير وتأتي المسألة على خلفية استقلالية البنك المركزي الأميركي، الذي يُعد الأهم عالمياً في صياغة السياسة النقدية، وقد صُمم ليتمكن من تحديد أسعار الفائدة دون تأثير مباشر من السياسيين المنتخبين، الذين يسعون عادة لتسهيل الاقتراض لتعزيز شعبيتهم السياسية.
ويشغل باول منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي منذ تعيينه من قِبل ترامب في 2018، ومن المقرر أن يكمل ولايته الحالية في مايو، لكنه ليس ملزماً بالمغادرة، ورأى عدد من المحللين أن تحرك الإدارة الأخير قد يزيد من فرص استمرار باول في منصبه على الرغم من الضغوط.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
