أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الاثنين، قرارين يقضيان بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا.
وتضمن القرار الأول، تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورش وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.
ونص القرار الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة، من خلال القيام بجولات على الأسواق لمراقبة سير العمل فيها، وأخذ عينات من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
