رعى جلالة الملك عبد الله الثاني، يوم الإثنين، حفل إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)، والذي يعد بمثابة المرحلة الثانية والمفصلية ضمن خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن استمرارية الإنجاز المؤسسي وتحقيق معدلات نمو مستدامة. ويأتي هذا الإطلاق ليؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المبني على مؤشرات دقيقة وخطط شمولية تغطي كافة القطاعات الحيوية.

خارطة طريق بالأرقام والمؤشرات وفي استعراضها لتفاصيل الخطة، كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، عن حجم العمل في المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تضمنت 182 مبادرة ترجمت على أرض الواقع إلى 392 مشروعا تنفيذيا. وأكدت "طوقان" أن المشاريع الجديدة للأعوام المقبلة ستركز بشكل جوهري على "الأثر الاقتصادي" الملموس و"تحسين جودة الحياة" للمواطنين، لافتة إلى أن الحكومة اعتمدت نظام رصد دقيق يتضمن 126 مؤشرا رئيسيا وأكثر من 300 مؤشر فرعي؛ لمتابعة تقدم سير العمل في المبادرات الاقتصادية والخدمية بكل شفافية وفعالية، مشددة على أن الإنجازات السابقة ومخرجات ورش العمل التي عقدت في الديوان الملكي تشكل الأساس المتين لمتابعة المرحلة الثانية.

أولويات الزراعة والطاقة وفي قراءة قطاعية معمقة، أوضحت "طوقان" أن القطاع الزراعي يحتل مكانة متقدمة في الرؤية التحديثية، مع التركيز على محاور ثلاثة: "الأمن الغذائي"، و"تعزيز الصادرات"، و"خلق فرص عمل". وبينت أن خطة تطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا