مادة إعلانيـــة شهد نظام الضمان الاجتماعي في المملكة تطوراً مستمراً وتوسعًا نوعيًا في شمولية خدماته والفئات المستفيدة منه بما يضمن تعزيز جودة الحياة و الحماية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا دون النظر إلى الحيثية وبالتوازي مع هذا التوسع حققت منظومة التمكين في الضمان الاجتماعي أثرًا ملموسًا على المستفيدين، وأسهمت في نقل الآلاف من الأسر من دائرة الاعتماد على المساعدة إلى مسارات الإنتاج والعمل حيث بلغ إجمالي عدد الممكنين عبر المسارات المختلفة حتى نهاية نوفمبر 2025 قرابة 100 ألف مستفيد، شملت مسارات التوظيف، والدعم الاقتصادي، والمشاريع الإنتاجية، والدورات التدريبية، وورش العمل، إضافة إلى المستفيدين عبر الملتقيات، والشراكات، ومذكرات التعاون. وأسهمت هذه الأنشطة في دعم المستفيدين بمهارات نوعية وفرص عمل واستشارات اقتصادية، حيث بلغ عدد الممكنين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألفًا، وفي مسار التدريب وورش العمل أكثر من 83 ألفًا، إلى جانب آلاف المستفيدين عبر الملتقيات، ومئات المستفيدين عبر الشراكات ومذكرات التعاون. وتمثل هذه الأرقام نمواً يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع دائرة التمكين وخلق فرص حقيقية للمستفيدين.

شمول فئات جديدة وتعزيز العدالة في الاستحقاق

ويشمل هذا التوسع المستمر عبر السنوات دعم فئات جديدة لم تكن مدرجة سابقًا ضمن نطاق الاستحقاق، مثل الموظفين ذوي الدخل المنخفض ممن لا يتجاوز دخلهم الحد المانع، ومن بينهم حراس الأمن وغيرهم من العاملين أصحاب الدخل المحدود، مما يعكس تحول النظام إلى مظلة أكثر شمولًا وإنصافًا مع تعزيز التحديثات الرقمية و أتمته شاملة للخدمات المتعلقة بالضمان، ليصبح التعامل مع النظام أكثر يسرًا ومرونة من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أصبحت بوابة موحدة تتيح للمستفيدين الحصول على خدمات متعددة تشمل إصدار المشهد الضماني وتقديم الاعتراضات والشكاوى، إضافة إلى خدمة حاسبة الدعمالتي تساعد الأسر على معرفة استحقاقها للدعم بطريقة سهلة وواضحة، مما عزز من كفاءة الإجراءات وسرعة الوصول إلى الخدمات دون الحاجة لزيارة الفروع.، بالإضافة إلى توفير خدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا يوجد لديهم تابع فوق 18 عامًا، حيث تتولى الوزارة استكمال إجراءاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين شخصيًا.

شراكات متعددة تدعم التمكين والتأهيل

كما استفاد مستحقو الضمان الاجتماعي من منظومة واسعة من الشراكات التي ربطت النظام بجهات حكومية وخاصة، لتوفير خدمات متكاملة تتجاوز الدعم المالي إلى مسارات التمكين والتدريب والتأهيل. فصندوق تنمية الموارد البشرية يوفّر فرص العمل والتدريب للمستفيدين، بينما يدعم بنك التنمية الاجتماعية تمويل المشاريع الإنتاجية مع إعفاء كامل من الرسوم الإدارية. ويسهم القطاع الخاص بدوره في إنشاء منصات تعاون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية