أعلن بنك المغرب الشروع في سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول، مشيراً إلى أن هذه الفئات فقدت اعتبارها كوسيلة قانونية للتداول والقوة الإبرائية ابتداءً من يناير كانون الثاني 2026. وأوضح البنك أن الأمر يشمل أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، وأوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهماً الصادرة سنة 1996.
استبدال الدرهم دون قيد أو شرط وأبرز البلاغ أن الأشخاص الذين ما زال بحوزتهم هذه الأوراق يمكنهم استبدالها دون قيد أو شرط لدى شبابيك بنك المغرب أو مختلف
المؤسسات البنكية وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2030.
تشابه محتمل بين الورقة الجديدة وورقة 200 درهم على صعيد آخر، أثار طرح الورقة النقدية التذكارية الجديدة من فئة 100
درهم بمناسبة احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، حالة من الجدل والانقسام بين المغاربة، فبينما يعتبرها البعض تحفة فنية توثق المنجزات الوطنية، يرى آخرون أنها قد تسبب «خلطاً» مالياً أو حتى فتح المجال لعمليات احتيال.
وقد تصاعد هذا النقاش بعد تدخل المرصد المغربي لحماية المستهلك، محذراً المواطنين من التشابه المحتمل بين الورقة الجديدة وورقة 200 درهم، وهو ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
في المقابل، نفى بنك المغرب والجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذه المخاوف، مؤكدين من خلال أدلة تقنية وفنية أن الفوارق بين الورقتين واضحة، سواء من حيث اللون، الحجم، أو الرموز السيادية والرياضية، ولا يمكن أن تسبب أي لبس.
وأوضح البنك المركزي أن الورقة من فئة 200 درهم تسلط الضوء على مسيرة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والصناعة، بينما جاءت الورقة التذكارية من فئة 100 درهم لتخليد تنظيم المغرب للدورة الخامسة والثلاثين من كأس إفريقيا للأمم 2025.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
