أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 7 كانون الثاني 2026، قرارات تقشفية جديدة ضمن حزمة إجراءات اقتصادية وإدارية، استنادًا إلى العرض الطارئ المقدم من رئيس مجلس الوزراء وكتاب المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث أُقرت توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الهادفة إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الموارد.

وبحسب وثائق حصلت عليها عراق اوبزيرفر ، فإن القرارات شملت تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بيع جميع السيارات التابعة لها التي مضى على سنة صنعها 15 سنة فأكثر، إضافة إلى بيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات العاطلة أو الفائضة عن الحاجة بغض النظر عن سنة الصنع، وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، مع منع تعويض السيارات المباعة بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة، ويشمل ذلك سيارات وزارة الخارجية العاملة خارج العراق، على أن تقدم الجهات المعنية كشفًا تفصيليًا بالسيارات المراد بيعها خلال 30 يوم عمل .

وشملت الإجراءات تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50%، باستثناء وقود المولدات لمدة ستة أشهر فقط، مع إلزام الجهات الحكومية بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية خلال هذه المدة، وتكليف وزارة النفط بتصدير كميات الوقود المتحققة من التخفيض .

كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الشهادة الدراسية التي عُيّن الموظف على أساسها لأول مرة شهادة نهائية، وعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لجميع الأغراض الوظيفية في دوائر الدولة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، مع استثناء الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي وبحدود ضيقة، والاختصاصات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة، إضافة إلى المبتعثين للدراسة خارج العراق على حساب الدولة قبل صدور القرار .

وتضمنت القرارات إيقاف النقل إلى وزارات النفط والمالية والدفاع والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أو أي جهة يترتب على النقل إليها زيادة في التخصيصات المالية، فضلًا عن إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة، وإيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة ولمدة خمس سنوات .

كما وجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للمناطق الحرة بتفعيل إعادة التصدير وفق قانون الكمارك النافذ، مؤكدًا على اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 68 لسنة 2025 بإنجاز المهام المكلفة بها، في إطار مساعٍ حكومية لضبط الإنفاق العام ومعالجة الضغوط المالية .

ادناه الوثائق

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر