يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الهند، وسط تزايد التوقعات بإمكانية إنجاز الاتفاق بنهاية الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويُعد التكتل الشريك التجاري الأكبر للهند، إذ استحوذ على 124 مليار يورو (144.9 مليار دولار) من تجارة السلع خلال عام 2023، أي ما يعادل 12.2% من إجمالي التجارة الهندية. كما بلغت تجارة الخدمات بين الجانبين نحو 60 مليار يورو (70.15 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بعام 2020، في حين شكّلت الخدمات الرقمية نحو ثلث تلك القيمة.

حمائية مؤسفة أكد ميرتس، خلال زيارته مدينة أحمد آباد في غرب الهند في أول زيارة له منذ توليه منصب المستشار.، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي قد يسافران إلى الهند في نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري لتوقيع الاتفاق، إذا جرى الانتهاء منه بحلول ذلك الوقت.

وأضاف: "في جميع الأحوال، سنخطو خطوة كبرى إلى الأمام لضمان دخول اتفاقية التجارة الحرة هذه حيّز التنفيذ"، مؤكدًا أن العالم يشهد "نهضة حمائية مؤسفة" تضر بكل من ألمانيا والهند، من دون أن يسمّي دولًا بعينها.

وفي تصريحات خلال فعالية منفصلة بولاية غوغارات، قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إن الاتفاق "بات قريبًا جدًا من مراحله النهائية". وكان من المتوقع في السابق أن تُختتم المفاوضات بحلول نهاية العام، بعد محادثات وُصفت بأنها "مكثفة للغاية" بين ميرتس ومودي.

آثار الرسوم الجمركية تضغط الولايات المتحدة على الهند من خلال الرسوم الجمركية لإنهاء مشترياتها من النفط والغاز الروسيين، وهو ما تقول واشنطن والاتحاد الأوروبي إنه يُستخدم لتمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط