وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم، بإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان.
وحسب التوجيه الرئاسي، كلف العليمي الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية.
إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة
وكان رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، قد وجه، الأحد، الوزارات والجهات المعنية، والسلطات المحلية بالمحافظات، بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، معلناً عن بدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
كما شدد بن بريك في تدوينة على "إكس"، على أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تمارس عبر نقاط أمنية، "يعد جريمة مكتملة الأركان"، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
